Call Me 123-456-7890
معاهدة امستردام (1997) (2)
Amsterdam treaty
معاهدة امستردام[1] تم التوقيع عليها فى 2 اكتوبر 1997ودخلت حيز التنفيذ فى 1 مايو 1999. ادخلت تعديلات واسعة على معاهدة ماستريخت (1992) منها نقل عدد من السلطات من الحكومات الوطنية الى البرلمان الاوروبى (التشريع فى مجال الهجرة، اصدار قوانين مدنية وجنائية، و تفعيل سياسة خارجية وامنية مشتركة)، تعديلات مؤسسية تمهيدا لانضمام اعضاء جدد، عملية تبسيط واسعة لمعاهدات الجماعات من خلال حذف اكثر من 56 مادة اصبحت غير ذى جدوى واعادة ترقيم باقى المواد لجعل المعاهدات اكثر قابلية للقراءة.
مثلها مثل سابقتها، معاهدة ماستريخت، شهدت عملية التصديق عليها مسيرة طويلة ومعقدة، فبعد اقرار البرلمان للمعاهدة فى 19 نوفمبر 1997، تطلب الامر استفتائين و13 قرارا من البرلمانات الوطنية لاستكمال عملية التصديق ودخول المعاهدة حيز التنفيذ فى منتصف عام 1999.
اهداف المعاهدة واهداف الاتحاد الاوروبى:
اهداف المعاهدة:
· تحديث واضفاء درجة اكبر من الوضوح على معاهدة ماستريخت.
· اجراء تعديلات كبيرة بغرض اعداد الاتحاد الاوروبى لتوسعات مستقبلية.
اهداف الاتحاد الاوروبى
· دعم التقدم الاقتصادى والاجتماعى، معدلات تشغيل مرتفعة وتنمية متوزانة ومستدامة.
· ترسيخ شخصية الاتحاد الاوروبى على الساحة الدولية.
· دعم حقوق ومصالح مواطنى الاتحاد الاوروبى.
· الحفاظ على وتطوير منطقة الحرية، الامن والعدالة.
· الحفاظ على وتطوير مجموعة القوانين الاوروبية المعروفة باسم مكتسبات الجماعة (acquis communautaire ).
السياسة الخارجية والامنية المشتركة
تعزيز هذه السياسة من خلال:
· فتح الطريق امام "استراتيجيات مشتركة"، "اعمال مشتركة"، و"مواقف مشتركة" وتعاون منهجى بين دول الاتحاد الاوروبى.
· المجلس الاوروبى يضع الاستراتيجيات المشتركة، التى يتم تطبيقها من جانب المجلس عبر الاغلبية المؤهلة، وفق بعض الشروط. فى حالات اخرى بعض الدول الاعضاء يمكنها اختيار الامتناع البناء عن التصويت اى عدم منع اتخاذ القرار.
· مطالبة الدول الاعضاء بتنسيق مواقفها فى المنظمات الدولية، بشكل خاص الامم المتحدة.
· دمج كل الموضوعات المرتبطة بامن الاتحاد الاوروبى، بما فى ذلك التطوير التدريجى لسياسة دفاع مشتركة، فى اطار السياسة الخارجية والامنية المشتركة.
· انشاء منصب الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية المشتركة – تكليف الامين العام للمجلس بلعب هذا الدور.
· انشاء وحدة تخطيط سياسى وانذار مبكر.
الدفاع المشترك: بالرغم من ان المعاهدة لم تنص على انشاء دفاع مشترك فانها اضافت مسئوليات على الاتحاد فى مجال حفظ السلام والعمل الانسانى وبشكل خاص تعاون اوثق مع اتحاد غرب اوروبا.
التعاون الشرطى والقضائى فى الموضوعات الجنائية
يشمل التعاون الشرطى:
· منع، رصد و اجراء التحريات حول المخالفات الجنائية.
· جمع، حفظ، معالجة، تحليل وتبادل المعلومات المعنية.
· تنظيم مبادرات التدريب المشترك وتبادل الضباط.
· تقييم تقنيات التحريات، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الجريمة المنظمة.
· استخدام موارد اليوروبول فى مجالات مثل التواصل بين وكلاء النياية والقائمين على التحريات وانشاء شبكات ابحاث، توثيق واحصاءات حول الجريمة داخل الاتحاد الاوروبى.
التعاون القضائى يشمل:
· تيسير تسليم الافراد المطلوبين Extradition فيما بين دول الاتحاد الاوروبى.
· ضمان الاتساق بين القواعد الوطنية.
· منع تنازع الولاية القضائية.
· وضع حد ادنى من القواعد فيما يخص الاعمال الجنائية وعقوبات الجريمة المنظمة، الارهاب وتجارة المخدرات.
التأشيرات، اللجوء، الهجرة و سياست اخرى تتعلق بحرية تنقل الافراد
هذه السياسات تنقل من التعاون فيما بين الحكومات لتصبح جزء من آلية اتخاذ القرار للاتحاد الاوروبى. الحكومات الاوروبية عليها، خلال 5 سنوات، اتخاذ اجراءات من اجل:
· منع والتعامل مع الجريمة وفى نفس الوقت حماية حقوق المواطنين من خارج الاتحاد .
· تعزيز التعاون القضائى والادارى.
· وضع معايير وآليات للرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبى، ووضع قواعد للتأشيرات، وتحديد معايير وآليات التعامل مع طلبات الهجرة.
· اتفاقية شينجن للتنقل دون جوازات سفر داخل الاتحاد الاوروبى يتم دمجها فى المنظومة القانونية للاتحاد الاوروبى( بالرغم من ان المملكة المتحدة وايرلندا لا تشاركان فى هذه الترتيبات).
التشغيل
تعزيز التزام الاتحاد بمعدلات تشغيل مرتفعة من خلال اخذ هذا الهدف فى الاعتبار لدى وضع وتطبيق السياسات وانشطة الاتحاد الاوربى واعداد تقرير سنوى يعرض على رؤساء الدول والحكومات ، ومطالبة الحكومات توفير معلومات مرة كل عام حول ما تتخذه من اجراءات فى هذا الصدد. تم ايضا انشاء لجنة استشارية حول التشغيل.
موضوعات مؤسسية
الآليات التشريعية : تم اجراء تعديلين رئيسيين فيما يخص آلية المشاركة فى اتخاذ القرار (co-decision procedure ) ، اولا نطاق الآلية وثانيا تفاصيل الآلية. هذه الآلية والتى تقوم حكومات الدول الاعضاء، بالتصويت بالاغلبية المؤهلة، والبرلمان الاوروبى وبشكل مشترك اصدار التشريعات، تم مد العمل بها الى غالبية مجالات السياسات و وضع قواعد واضحة للتعامل من اية خلافات من خلال لجنة توفيق.
البرلمان الاوروبى: هناك سقف لعدد اعضاء البرلمان بحيث لا يتعدى 700 عضو، يضع مقترحات لآلية موحدة للانتخابات الاوروبية، يضع القواعد والشروط العامة حول واجبات اعضائه، يصوت لاقرار تعيين رئيس المفوضية والمفوضية.
المفوضية الاوروبية:
لدى وصول عدد اعضاء الاتحاد 20 دولة، يكون لكل دولة مفوض واحد، شريطة ان يكون قد تم الاتفاق على وزن الاصوات فى المجلس. وقبل انضمام العضو الحادى والعشرين 21 بعام واحد على الاقل، الهيكل المؤسسى للاتحاد الاوروبى يكون فى حاجة الى مراجعة شاملة.
تعاون اوثق ( Closer Cooperation )
تمت الموافقة على قيام دول الاتحاد الاوروبى التى ترغب فى العمل معا بشكل اوثق فى بعض المجالات – ولدى تعذر ذلك داخل اطار الاتحاد- باطلاق هذا التعاون وباستخدام اجهزة الاتحاد وفق بعض الشروط:
· ان يساهم فى دفع اهداف ومصالح الاتحاد الاوروبى ويلتزم بمبادئه.
· ان يتم اللجوء اليه كحل اخير.
· ان يشمل على الاقل اغلبية دول الاتحاد الاوروبى.
· الا يؤثر على بنية قانون الاوروبى.
· ان يحترم اختصاصات، حقوق، التزامات ومصالح الدول غير المشاركة.
العقوبات
يمكن لحكومات الدول الاعضاء سحب حقوق دولة عضو منصوص عليها فى المعاهدات، بما فى ذلك حق التصويت على مشروعات القوانين، اذا ما اعتبر انها ارتكبت "مخالفة خطيرة ومستمرة" لمبادئ اساسية للاتحاد الاوربى.
1- المسمى الرسنى لها : " معاهدة امستردام المعدلة لمعاهدة الاتحاد الاوروبى، معاهدات انشاء الجماعات الاوروبية وبعض المواد ذات العلاقة"
Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related act
(2)https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/d5906df5-4f83-4603-85f7-0cabc24b9fe1/bb4a9f06-34fc-41e1-b237-ccc7543dd9f6s
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/the-amsterdam-treaty.html