Maastricht Treaty (1992)

معاهدة الاتحاد الاوروبى (1992)[i]

ماستريخت

The Treaty on European Union

Maastricht

تمهيد

القانون الاوروبى الموحد كان قد حدد ضمن الاهداف الرئيسية تحقيق اتحاد اقتصادى ونقدى، ومن هنا:

·        قرر المجلس الاوروبى فى هانوفر 1988 تشكيل لجنة لاعداد تقرير حول الموضوع تضم محافظى البنوك المركزية الوطنية بالدول الاعضاء، عضو من المفوضية، وثلاث شخصيات مرموقة، على ان يترأسها جاك ديلور رئيس المفوضية، وخلص تقرير اللجنة الى ضرورة عقد معاهدة جديدة لتحقيق اى تقدم نحو وحدة اقتصادية ونقدية. 

·        1989 وافق المجلس الاوروبى فى ستراسبورج على مقترح اللجنة و قرر الدعوة لعقد مؤتمر حكومى لوضع معاهدة جديدة.

·        المجلس الاوروبى فى دبلن فى يونيو 1990  قرر عقد مؤتمرين حكوميين احدهما حول اتحاد اقتصادى ونقدى والاخر حول اتحاد سياسى.

·        انطلق المؤتمران فى 15 ديسمبر 1990 و فى ديسمبر 1991 فى المجلس الاوروبى فى ماستريخت تم اقرار المعاهدة ثم التوقيع عليها بعد ذلك فى 28 فبراير 1992 بين الدول الاعضاء الـ 12 وقتئذ بالجماعات الاوروبية، ودخلت حيز التنفيذ فى 1/11/1993.

هذه المعاهدة الجديدة، معاهدة الاتحاد الاوروبى ( المعروفة باسم معاهدة ماستريخت)هى المعاهدة التأسيسية للاتحاد الاوروبى.

كل هذه الخطوات تمت فى ظل تطورات سياسية خطيرة و متلاحقة على الساحة الاوروبية والدولية وصلت ذروتها بسقوط حائط برلين فى 9 نوفمبر 1989 والستار الحديدى بين شرق وغرب اوروبا، وهو ما اضفى على عملية الاندماج الاوروبى قيمة اضافية وبعدا سياسيا وامنيا جديدا وملحا. مع ذلك فقد شهدت مسيرة تصديق الدول الاعضاء على المعاهدة مصاعب جمة فى ضوء الصراع التقليدى بين القوى الساعية الى تعميق ودفع عملية الاندماج الاوروبى الى الامام مقابل قوى تتمسك بسيادة الدولة بدرجة اكبر على كل مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( استفتائين شعبيين فى الدنمرك، تعديل دستورى فى ايرلندا، استفتاء فى فرنسا نجح بنسبة ضئيلة جدا } 50.8 {، انقسامات حزبية حادة فى المملكة المتحدة، تعديل دستورى وحكم من المحكمة الدستورية الفيدرالية فى المانيا وهى اخر الدول التى صدقت على المعاهدة فى 1 نوفمبر 1993).

هيكل  واهداف المعاهدة:

تتشكل المعاهدة من 37 مادة اضافة الى 20 اعلان ملحق بها، وحددت ضمن اهداف الاتحاد الرئيسية: 

·        دعم تقدم اقتصادى واجتماعى متوازن ومستدام، وبشكل خاص من خلال انشاء منطقة دون حدود داخلية، تعزيز الترابط  الاقتصادى والاجتماعى و انشاء وحدة اقتصادية ونقدية تنتهى بتبنى عملة موحدة.

·        ترسيخ شخصية الاتحاد على الساحة الدولية، بشكل خاص تنفيذ سياسة خارجية وامنية مشتركة بما فى ذلك صياغة سياسة دفاعية مشتركة، يمكن، مع الوقت، ان تؤدى الى دفاع مشترك.

·        تعزيز حماية حقوق ومصالح مواطنى الدول الاعضاء من خلال انشاء مواطنة الاتحاد الاوروبى.

·        تطوير تعاون وثيق فى قطاعات العدالة وشئون الداخلية.

·        الحفاظ بالكامل على مكتسبات الجماعة وتوسيعها.

منظومة الدعامات الثلاث

المعاهدة هى مظلة لثلاثة اجنحة منفصلة، معروفة باسم الدعامات (Pillars) :

1.    الجماعات الاوروبية.

2.    سياسة خارجية وامنية مشتركة.

3.    التعاون بين حكومات الاتحاد الاوروبى فى شئون العدالة والداخلية.

من اهم اضافات المعاهدة:

·        وضع قواعد اتحاد اقتصادى ونقدى، العملة الموحدة وشروط التعامل بها. فى هذا الصدد تم:

*انشاء المعهد النقدى الاوروبى  European Monetary Institute  من مهامه تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية، تعزيز تنسيق السياسات النقدية والرقابة ومتابعة عمل المنظومة النقدية الاوروبية، هذا المعهد تم استبداله فى بداية المرحلة الثالثة من الوحدة الاقتصادية والنقدية بالبنك المركزى الاوروبى.

*مطالبة  دول الاتحاد الاوروبى بتنسيق سياساتها الاقتصادية، توفير الرقابة متعددة الاطراف على هذا التنسيق، احترام الانضباط المالى فيما يخص الميزانيات.

·        العملة الموحدة و يتم طرحها عبر ثلاث مراحل:

*تحرير حركة رؤوس الاموال (اعتبارا من 1 يناير 1990).

*توافق السياسات الاقتصادية الوطنية (اعتبارا من 1 يناير 1994).

*انشاء عملة موحدة وبنك مركزى اوروبى (اعتبارا من 1 يناير 1999 بحد اقصى).

*وضع معايير حول التضخم، معدلات الدين العام، اسعار الفائدة واسعار الصرف يكون على الدول استيفائها قبل تبنى اليورو.

*توفير خيار الانسحاب وعدم تطبيق المرحلة الثالثة للمملكة المتحدة وربط مشاركة الدنمرك باستفتاء شعيى.

·        وضع الاسس القانونية لعدد 6 مجالات جديدة لسياسات مشتركة: الشبكات عبر الاوروبية، السياسة الصناعية، حماية المستهلك، التعليم و التأهيل المهنى، موضوعات الشباب.الثقافة.

·        دعم سلطات البرلمان الاوروبى، و من ذلك توسيع استخدام آلية التعاون (cooperation procedure ) السابق وضعها والتى تمنح البرلمان حق ابداء الرأى فى المشروعات التشريعية المطروحة دون سلطة تعطيلها، اضافة الى آلية تشريعية جديدة معروفة باسم المشاركة فى اتخاذ القرار ( codecision ) تعطى البرلمان سلطات اكثر مما تتيحه آلية التعاون (cooperation procedure ) وتجعل منه شريكا تشريعيا فعليا الى جانب المجلس، زيادة الحالات التى تشترط موافقة البرلمان لاقرارها، تعزيز دور البرلمان فى متابعة اعمال المفوضية و الرقابة على ميزاية الاتحاد.

·        مفهوم المواطنة الاوروبية والتى تمنح كل مواطن لدولة عضو بالاتحاد الاوروبى الحق فى:

*التنقل والحياة بحرية فى الاتحاد الاوروبى.

*التصويت والترشح فى الانتخابات الاوروبية والمحلية فى الدول التى يعيش فيها.

*الحصول على المساعدة والحماية الدبلوماسية من سفارات وقنصليات دول عضو اخرى.

*تقديم التماس الى البرلمان الاوروبى وتوجيه اية شكوى ضد ممارسات ادارية سيئة للاتحاد الاوروبى الى ديوان المظالم الاوروبى.

·        زيادة حالات التصويت بالاغلبيىة لدى اصدار حكومات الدول اعضاء الاتحاد الاوروبى للتشريعات.

·        انشاء لجنة الاقاليم.

·        تطبيق مبدأ الوكالة، بحيث يقوم الاتحاد الاوروبى بعمل ما فقط اذا ما كان ذلك اكثر فاعلية على مستوى الاتحاد بدلا من المستوى الوطنى.

الدعامة الاولى: الجماعات الاوروبية

تغطى الانشطة التقليدية، آليات العمل واتخاذ القرار للمنظمات الثلاث الاصلية:

1.    الجماعة الاقتصاية الاوروبية والتى فقدت مدلولها الاقتصادى الصرف باعادة تسميتها " الجماعة الاوروبية" بما يستتبعه من تغير فى المنظور العام للجماعة الاوروبية ويجعل من الايسر توسيع نطاق عملها.

2.    الجماعة الاوروبية للفحم والصلب.

3.    الجماعة الاوروبية للطاقة الذرية (اليوراتوم).

الدعامة الثانية: سياسة خارجية وامنية مشتركة

الاهداف:

·        حماية القيم المشتركة للاتحاد الاوروبى، مصالحه الاساسية واستقلاله.

·        تعزيز امن الاتحاد الاوروبى والدول اعضاء الاتحاد.

·        حفظ السلام والامن الدوليين اتساقا مع مبادئ الامم المتحدة.

·        دعم التعاون الدولى.

·        تطوير وتوطيد الديموقراطية وحكم القانون، احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.

 وقد تم فى هذا الصدد:

·        الغاء مواد التعاون السياسى الاوروبى ووضع سياسة خارجية وامنية مشتركة هدفها اوسع كثيرا من التعاون السياسى السابق، ويلاحظ عملية ربط بين دعامة الجماعة (الدعامة الاولى) والسياسة الخارجية والامنية المشتركة (الدعامة الثانية) من خلال النص على ان النفقات الادارية لمؤسسات الجماعة و التى تتم فى اطار السياسة الخارجية والامنية المشتركة تتحملها ميزانية الاتحاد.

·        وتم هنا توضيح ادوار كل مؤسسة بحيث يكون دور المجلس الاوروبى هو تحديد المبادئ والخطوط الاسترشادية العامة للسياسة، ويتولى مجلس الاتحاد اصدار "مواقف مشتركة" (Common Positions ) و "اعمال مشتركة"(  Joint actions)، اضافة الى ان رئيس المجلس بمعاونة من عضو الدولة التى تتولى الرئاسة خلال الستة اشهر السابقة والدولة التى سوف تتولى الرئاسة القادمة، يمثل الاتحاد فى الموضوعات التى تدخل ضمن السياسة الخارجية والامنية المشتركة. اما المفوضية فتلعب دورا ثانويا مقارنة بدورها فى اطار دعامة الجماعة ولكنها تحتفظ بحق طرح مشروعات قوانين مع الدول الاعضاء. تم ايضا انشاء اللجنة السياسية للقيام بمتابعة الاوضاع الدولية وتنفيذ السياسات المعنية. كم تم النص على ان الاجراءات فى اطار هذه السياسة تتم عبر التصويت بالاجماع.

دور اتحاد غرب اوروبا: تم التأكيد على ان الجماعة الاوروبية تعتزم انشاء علاقات مؤسسية وثيقة بدرجة اكبر مع اتحاد غرب اوروبا بهدف امكانية دمجه فى الاتحاد مستقبلا ومطالبتة برسم ووضع وتنفيذ قرارات وتحركات الاتحاد الاوروبى التى لها تبعات دفاعية.(هناك اعلان خاص حول الموضوع ملحق بالمعاهدة).

الدعامة الثالثة: التعاون فى شئون الداخلية والعدالة

من اهم الاهداف:

·        وضع القواعد والرقابة فيما يخص الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبى.

·        محارية الارهاب، الجريمة المنظمة، تجارة المخدرات وجرائم الاحتيال الدولية.

·        تنظيم التعاون القضائى فى القطاع الجنائى والمدنى.

·        انشاء مكتب شرطة اوروبى (اليوروبول) لتبادل المعلومات بين القوات الوطنية.

·        السيطرة على الهجرة غير المشروعة.

·        تطوير سياسة لجوء مشتركة.

يتخذ لمجلس فى اطار هذا التعاون "مواقف مشتركة و "اعمال مشتركة" عبر التصويت بالاجماع كما يمكن اتخاذ الاجراءات التنفيذية باغلبية مؤهلة معززة.

معايير ماستريخت للتقارب

من اهم ما تضمنته المعاهدة وضع، من خلال بروتوكول ملحق بالمعاهدة، معايير للتقارب نحو تبنى العملة الموحدة يكون على اى دولة عضو استيفائها للانضمام الى مجموعة اليورو وعرفت هذه المعايير باسم معايير ماستريخت للتقارب" (Maastricht Convergence Criteria)، واصبحت مرجعا اساسيا فى هذا الصدد. وقد حدد البروتوكل المعنى 4 معايير للتقارب، مع استثناءات محدودة فى حالات خاصة، وهى:

1- استقرار الاسعار: معدل تضخم لا يتخطى 1،5 نقطة مائوية اعلى من متوسط افضل ثلاث دول اداء (ادنى معدلات تضخم).

2- ماليات عامة قوية ومستدامة: اللا تكون الدولة محل آلية العجز الحكومى المفرط، المعايير هى عدم تخطى نسبة العجز الحكومى السنوى 3% من اجمالى الناتج المحلى، و اجمالى دين حكومى لا يتخطى 60% من اجمالى الناتج المحلى.

3- استقرار سعر صرف العملة: بقاء سعر صرف العملة الوطنية داخل "الحدود العادية لتذبذات الاسعار من جانب آلية اسعار الصرف للنظام النقدى الاوروبى دون توترات عنيفة لمدة العامين السابقين على الاقل" .

4- اسعار الفائدة طويلة الاجل: اسعار فائدة اسمية طويلة الاجل لا تزيد عن نقطتين مائويتين اعلى من افصل ثلاث دول اعضاء اداء من حيث استقرار الاسعر.

تحديد موعد لمؤتمر حكومى جديد

جدير بالذكر ان المعاهدة نصت فى ختامها على الاتفاق على عقد مؤتمر حكومى جديد عام 1996 لاجراء مراجعات تكون مطلوبة استنادا على مواد بمعاهدة الاتحاد الاوروبى (ماستريخت)، ويعكس هذا القرار المفهوم السائد بان عملية الاندماج الاوروبى عملية حيوية ومستمرة وان عقد معاهدة ما لا يعد نقطة نهاية العملية بل نقطة وصول الى مرحلة جديدة تتلوها مراحل اخرى بالضرورة.

[i] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0026

https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/d5906df5-4f83-4603-85f7-0cabc24b9fe1/e038b310-f139-407f-9bfb-a1b2e901fb56