Restrictive measures

(R)(8) (283)

Restrictive measures (sanctions)[i]

اجراءات تقييدية (عقوبات)

فى اطار السياسة الخارجية والامنية المشتركة للاتحاد الاوروبى، تنص المادة 29 معاهدة الاتحاد الاوروبى على السماح لمجلس الاتحاد باصدار قرار بفرض اجراءات تقييده – يشار اليها عادة كعقوبات- على دول غير اعضاء بالاتحاد، هيئات غير-حكومية او افراد.

هذه الاجراءات ليست جزائية انما يتم فرضها لاحداث تغيير فى سياسة او انشطة من جانب الطرف (الاطراف) المستهدف المسئول عن الممارسات محل الموضوع ( على سبيل المثال عدم احترام القانون الدولى او حقوق الانسان او اتباع سياسات او انشطة لا تتوافق مع حكم القانون او المبادئ الديموقراطية). الاجراءات لا بد وان تتفق مع اهداف العمل الخارجى للاتحاد، كما تنص المادة 21 معاهدة الاتحاد الاوروبى.

وفق المادة 29 معاهدة الاتحاد الاوروبى، المجلس يتخذ قرارات لاصدار، تجديد او رفع منظومة العقوبات بالاجماع، على اساس مقترحات من الممثل الاعلى للشئون الخارجية والسياسة الامنية. الجوانب الاقتصادية والمالية لمثل هذه القرارات ( على سبيل المثال قيود على  استيراد/تصدير وتجميد لاصول) يتم تنفيذها عبر قواعد تصدر من المجلس على اساس المادة 215 معاهدة نظام عمل الاتحاد (الاغلبية المؤهلة)، بناء على مقترح مشترك من الممثل الاعلى والمفوضية الاوروبية.

عقوبات الاتحاد يمكن فرضها سواء تنفيذا لاجراءات تطبيق قرارات لمجلس الامن للامم المتحدة او على اساس مستقل، اى بمبادرة  ذاتية من الاتحاد الاوروبى .

الاجراءات التقييدية يمكن ان تشمل:

·        منع تصدير السلاح والمعدات ذات الصلة،

·        قيود على الدخول ( حظر تأشيرات/سفر)،

·        اجراءات اقتصادية مثل قيود على الواردات والصادرات،

·        تجميد اموال وموارد اقتصادية يمتلكها الافراد او الهيئات المستهدفة.

المفوضية تتولى مسئولية ضمان، من خلال المتابعة، تطبيق وتنفيذ الدول الاعضاء بالاتحاد للقواعد الصادرة بناء على المادة 215 معاهدة نظام عمل الاتحاد والتى تفرض اجراءات تقييدية.هى تدعم ايضا الافراد، الاعمال، العاملين فى المجال الانسانى والدول الاعضاء فى جهودهم لتطبيق العقوبات، من خلال نشر ملاحظات توجيهية والرد على الاسئلة التفسيرية التى تطرحها السلطات الوطنية المعنية.

[i] - المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.

( https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html)