Call Me 123-456-7890
سمو قانون الاتحاد/ سولانج 1[1]
Primacy of EU Law/ Solange I
مقدمة
الدعوى المعروفة باسم سولانج 1 عام 1970 تكتسب اهمية على اعتبار انها تتناول كيفية تعامل محكمة العدل للجماعة مع جانب اخر لموضوع سمو قانون الاتحاد فوق القوانين الوطنية للدول الاعضاء وبالتحديد التضارب بين هذا القانون وقوانين وقواعد دستورية فى تلك الدول، وذلك الحاقا بالحكم الاول فى الدعوى الشهيرة عام 1964 المعروفة باسم كوستا-اينيل[2].
الدعوى هى احالة لحكم تمهيدى من المحكمة الادارية العليا فى المانيا فى منازعة تتلخص فى النقاط التالية:
· ان السياسة الزراعية المشتركة للجماعة تقصر التصدير فى مجال الحبوب على المصدرين الحاصلين على تراخيص خاصة مقابل وديعة مالية يتم مصادرتها فى حالة عدم اتمام عمليات تصدير خلال مدة سريان الترخيص.
· تظلمت احدى الشركات مدعية بان منظومة التراخيص هذه تعد مخالفة كبيرة لحقوق منصوص عليها فى القانون الاساسى الالمانى، الدستور، فيما يتعلق بحرية ممارسة الانشطة الاقتصادية
· ان منظومة الودائع المالية مقابل التراخيص تلقى باعباء على المصدرين وتعد غير متناسبة مع الاغراض التى تستهدفها السياسة الزراعية المشتركة.
قامت المحكمة الادارية الالمانية باحالة الموضوع الى محكمة العدل للفصل فى صحة اجراءات منظومة تراخيص التصدير المذكورة اعلاه.
موقف وقرار محكمة العدل
1- ان صحة اجراءات للجماعة الاوروبية واثارها فى دولة عضو لا يمكن الطعن عليها استنادا على قوانين او مفاهيم وطنية، او ان تتأثر بادعاءات حول تعارضها سواء مع حقوق اساسية كما ينص عليها دستور تلك الدولة او مبادئ هيكلها الدستورى حتى وان كان فى ذلك مخالفة احد الاحكام الخاصة بالحقوق الاساسية للانسان فى دستور دولة عضو.
2-احترام الحقوق الاساسية يشكل جزء لا يتجزأ من المبادئ العامة للقانون التى تحميها محكمة العدل، وهذه الحقوق ورغم كونها نابعة من التقاليد الدستورية المشتركة للدول الاعضاء، فان ضمانها وحمايتها لا بد وان يتم داخل اطار واهداف الجماعة. وعلى ذلك يمكن اجراء مراجعة للتأكد من وجود ضمانات متأصلة فى قانون الجماعة ذاته مماثلة للضمانات التى يوفرها دستور دولة عضو وان يكون قد تم التغافل عن تلك الضمانات.
3- اللجوء الى قواعد او مفاهيم وطنية بغرض الحكم على صحة اجراءات صادرة عن مؤسسات الجماعة سوف يكون لهه نتائج عكسية حول وحدة وفاعلية قانون الجماعة، صحة هذه الاجراءات يمكن الحكم عليها فقط ارتباطا بقانون الجماعة.
4- ان القاعدة الصادرة عن الجماعة حول منظومة متابعة اسواق الحبوب والخاصة بالتراخيص والودائع المالية تعد فى نفس الوقت ضرورية ومناسبة لتمكين السلطات المختصة بمتابعة السوق وتحديد افضل وسائل التدخل لعلاج اى خلل ومنظومة الوداع المالية ليس بها اى اعتداء على حقوق اساسية. كما ان البدائل المطروحة مثل نظام الاخطارات من المصدرين حول عملياتهم او فرض عقوبات على التخلف عن اتمام مثل تلك العمليات غير فعالة ومعقدة و يترتب عليها اعباء ادارية ومالية كبيرة ولا تحقق غرض متابعة سوق الحبوب بدقة.
المحكمة الدستورية الالمانية
قامت محكمة العدل بالرد على المحكمة الادارية الالمانية بالتفسير اعلاه وقامت الاخيرة باحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية الالمانية التى اصدرت حكما اشارت فيه الى انه وفى الحالات التى يكون فيها عنصر حماية الحقوق الاساسية فى اطار قانون الجماعة واضحا فان فان المحكمة الدستورية لن تقدم على مراجعة قرارات الجماعة الاوروبية .
مع ذلك فقد احتفظت المحكمة الدستورية الالمانية بالحق فى مراجعة قرارات الجماعة وذلك استنادا على ما يلى:
· ان الجماعة ما زالت تفتقر الى برلمان منتخب ديموقراطيا مباشرة من المواطنين و يمتلك سلطات تشريعية وتكون اجهزة ومؤسسات الجماعة مسئولة امامه سياسيا.
· كما تفتقر الجماعة بشكل خاص الى قائمة مقننة للحقوق الاساسية، مضونها يعتمد عليه دون لبس لتوفير نفس الحقوق التى يوفرها الدستور الالمانى.
· بشكل مؤقت بالتالى وفى الحالات الافتراضية من تعارض بين قانون الجماعة والضمانات الاساسية فى الدستور، فان ضمانات الحقوق الاساسية فى الدستور تحتل الاسبقية طالما لم تقم الاجهوة المعنية للجماعة بعلاج التضارب وفق اليات المعاهدة..
تعليق ختامى
1- هذه الدعوة (معروفة باسم سولانج 1 ) تعد نموذجا للتفاعل بين محكمة العدل للجماعة والمحاكم الدستورية للدول الاعضاء ومنها بشكل خاص المحكمة الدستورية الالمانية والايطالية، وقد تمسكت المحكمة هنا بمبدأ سمو قانون الجماعة حتى فى حالات تضارب مع احكام قوانين على المستوى الدستورى على اعتبار ان التخلى عن او المساس بهذا المبدأ يشكل خطرا كبيرا على وحدة تطبيق قانون الجماعة فى الدول الاعضاء.
2- لوحظ هنا ان المحكمة الدستورية الالمانية علقت، ولم تتنازل عن، حقها فى مراجعة قرارات الجماعة الاوروبية طالما كانت حماية الحقوق الاساسية فى اطار قانون الجماعة "واضحة" وذلك لاعتبارات حددتها فى افتقار الجماعة لعناصر برلمان منتخب ديموقراطيا وقائمة واضحة ومقننة للحقوق الاساسية. 3-هذا الموقف للمحكمة الدستورية الالمانية سوف يتعدل بعد بضع سنوات فى فى عام 1986 فى دعوى عرفت باسم سولانج 2 حين اكدت المحكمة انه ومنذ دعوى سولانج 1 عام 1970طورت محكمة العدل للجماعة من حمايتها للحقوق الاساسية وصدرت اعلانات من مؤسسات الجماعة حول الحقوق والديموقراطية وانضم كل اعضاء الجماعة الى المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان، وان كل ذلك وفر حماية اضافية للحقوق الاساسية وان المحكمة فى ضوء ذلك سوف تتوقف عن ممارسة ولايتها فى الطعون على تشريعات الجماعة ارتباطا بالمعايير المنصوص عليها فى الدستور الالمانى.
4- تميل التقديرات الى ان التفاعل هنا بين المحكمة الدستورية الالمانية ومحكمة العدل للجماعة سواء فى سولانج 1 او 2 حول موضوعات الحقوق الاساسية للانسان كان من العوامل التى دفعت الجماعة الاوروبية وكذلك محكمة العدل الى تطوير منظومة حقوق الانسان بها.
[1] Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (1970) Case 11/70[1]
[2] Judgment of the Court of 15 July 1964.Flaminio Costa v E.N.E.L.. Case 6-64.