Primacy of EU law

(P) (16) (268)

Primacy of EU law (precedence, supremacy)[i]

سمو قانون الاتحاد (اسبقية، سيادة)

مبدأ سمو ( يشار اليه ايضا بعبارة "اسبقية" او "سيادة") قانون الاتحاد الاوروبى يستند على فكرة انه ولدى حدوث تضارب بين جانب من قانون الاتحاد وجانب من قانون فى دولة عضو بالاتحاد (القانون الوطنى)، فان الغلبة تكون لقانون الاتحاد. ان لم يكن هذا هو الوضع، فان الدول الاعضاء يمكنها ببساطة السماح لقوانينها الوطنية باكتساب اسبقية على القانون الاساسى او الثانوى للاتحاد، و يصبح تطبيق سياسات الاتحاد غير قابل للتنفيذ.

مبدأ سمو قانون الاتحاد تطور عبر الزمن من خلال السوابق القانونية( الفقه القانونى)  لمحكمة العدل للاتحاد الاوروبى. ليس منصوص عليه فى المعاهدات، وان كان هناك اعلان مختصر ملحق بمعاهدة لشبونة فى هذا الصدد. فى قضية Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen (Case 26/62),، اعلنت المحكمة ان القوانين الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الاوروبى قادرة على انشاء حقوق قانونية يمكن الحصول عليها من جانب الشخوص الطبيعية او الاعتبارية امام محاكم الدول الاعضاء. قانون الاتحاد بالتالى له تأثير مباشر.  

فى قضية Costa v ENEL (Case 6/64) ، محكمة العدل اضافت المزيد على مبدأ التأثير المباشر وتلقفت فكرة ان اهداف المعاهدات تكون قد قوضت لو ان قانون الاتحاد تم اخضاعه للقانون الوطنى.  فى ضوء ان الدول الاعضاء نقلت بعض السلطات الى الاتحاد، فانها تكون قد قيدت حقوقها السيادية، وبالتالى من اجل ان تكون قوانين الاتحاد فاعلة لا بد و ان يكون لها اسبقية على اية احكام لقانون وطنى، بما فى ذلك الدساتير. امثلة اخرى اكدت فيها محكمة العدل سمو قانون الاتحاد تشمل :

·       Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel (Case 11/70);

·       Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA (Case 106/77);

·          Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA (Case C-106/89).

فى هذه الحالات، اوضحت المحكمة ان سمو قانون الاتحاد لا بد من تطبيقه فى مواجهة كل القوانين الوطنية، سواء كانت صادرة قبل او بعد قانون الاتحاد المعنى. حين يكتسب قانون للاتحاد اسبقية على قوانين وطنية متعارضة، فان هذه الاخيرة لا تلغى او تبطل تلقائيا. ولكن، السلطات الوطنية والمحاكم الوطنية عليها رفض تطبيق تلك الاحكام طالما كانت احكام قانون الاتحاد المكتسب للاسبقية سارية.

مبدأ السمو بالتالى يسعى الى تمتع المواطنين بحماية موحدة من جانب قانون الاتحاد عبر كل اراضى الاتحاد. يجب ملاحظة ان سمو قانون الاتحاد يسرى فقط فى المجالات التى تكون الدول الاعضاء قد تنازلت عن سيادتها عليها – فى مجالات مثل السوق الموحد، البيئة، النقل، الخ.. ، ولا يطبق فى مجالات مثل التعليم، الثقافة او السياحة. 

[i] - المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.

( https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html)