Primacy/ Member Countries

سمو قانون الاتحاد الاوروبى

Primacy of EU Law

كوستا اينيل ( Costa v. ENEL)[1]

1- ارست محكمة العدل مبدأ "سمو قانون الجماعة"(Primacy of Community Law) فوق القوانين الوطنية للدول الاعضاء ، ايا كانت مرتبتها، خلال تفسير لها فى قضية احالة لحكم تمهيدى عام 1964  معتبرة اياه ركن رئيسى المساس به يعرض مجمل عملية الاندماج الاوروبى، وليس منظومتها القانونية فقط ، لاكبر الاخطار.

2-كان من اهم ما اوردته فى تفسيرها ان معاهدة الجماعة الاقتصادية الاوروبية انشأت منظومتها القانونية الخاصة التى، بدخول المعاهدة حيز التنفيذ، اصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومات القانونية للدول الاعضاء والتى تلتزم محاكها بتطبيقها. ادماج فى قوانين كل دولة عضو احكام ناشئة من الجماعة و بشكل اكثر عمومية نصوص وروح المعاهدة، يجعل من المستحيل على الدول الاعضاء، كنتيجة منطقية، منح اسبقية لاجراء فردى ولاحق على منظومة قانونية قبلها الجميع على اساس المعاملة بالمثل، هذا الاجراء بالتالى لا يمكن ان يكون غير متسقا مع تلك المنظومة القانونية.

3-القانون الناشئ من المعاهدة، مصدر مستقل للقانون، لا يمكن وفى ضوء طبيعته الخاصة و المبتكرة، تجاوزه بواسطة احكام قانونية محلية، ايا كان اطارها، دون ان تنزع منه صفته كقانون للجماعة ودون التشكيك فى الاساس القانونى للجماعة ذاتها. قيام الدول الاعضاء بنقل حقوق والتزامات ناشئة من المعاهدة من منظومتها القانونية المحلية الى المنظومة القانونية للجماعة يحمل معه الحد الدائم لحقوقها السيادية، وبالتالى اى عمل لاحق لا يتسق مع مفهوم الجماعة لا يمكن تسيده.

4- بالرغم من عدم نجاح محاولات تضمين نص معاهدة لشبونة مبدأ سمو قانون الاتحاد فى ضوء تحفظ بعض الدول، خاصة فيما يخص جزئية سمو قانون الاتحاد على الدساتير ذاتها للدول الاعضاء، فقد تم تعويضا عن ذلك اصدار اعلان حول المبدأ والحاقه بالمعاهدة، الاعلان رقم 17. وقد حرص الاعلان على التذكير بانه وفق السوابق القضائية المستقرة لمحكمة العدل فان المعاهدات والقوانين الصادرة استنادا عليها تسمو فوق قانون الدول الاعضاء وفق الشروط التى حددتها تلك السوابق القانونية، وقد ارفق بالاعلان رأى مجلس الشئون القانونية  للجماعة حول سمو قانون الاتحاد والصادر فى 22 يونيو 2007.

سيمنتال (Simmenthal)[2]

1-عبر هذه الدعوى اكدت المحكمة على المبادئ العامة التى قامت بارسائها فى احكام سابقة وعلى رأسها مبدأ سمو قانون الجماعة ومبدأ التأثير المباشر، اضافة الى اعادة استبعاد لجوء المحاكم الوطنية فى تعاملها مع حالات تعارض بين قانون الجماعة والقانون الوطنى الى المبدأ القانونى المستقر فى منظومات القوانين الوطنية القائل بان "القانون اللاحق يبطل السابق" .

2- وضعت المحكمة هنا ايضا مبدأ جديد كحل امام المحاكم الوطنية فى التعامل مع القانون الوطنى القائم و المتعارض مع قانون للجماعة وهو تنحية هذا القانون جانبا وهو ما عرف بمبدأ Set Aside Principle   وعدم تطبيق القانون الوطنى المعنى Disapplication  وهو ما يعد تطويرا واستكمالا لمبدأ سمو قانون الجماعة.  

3- من السمات الرئيسية لتناول المحكمة لهذ الدعوى الدور الكبير التى منحته للمحاكم الوطنية والسلطة الواسعة غير المشروطة باى شكل بقيود وطنية بحيث تصبح اداة فعالة تقوم و بمبادرة ذاتية بتنحية جانبا القانون الوطنى المتعارض مع قانون الجماعة دون حتى انتظار اتخاذ السلطات التشريعية المحلية اجراءات لتعديل او الغاء هذا القانون او منح المحاكم موافقة للقيام بذلك، بل وان تعمل المحاكم الوطنية ايضا كحائط صد امام اصدار تلك السلطات التشريعية لقوانين وطنية جديدة غير متسقة مع قوانين الجماعة.

مارليزينج ( Marleasing )[3]

شهدت هذه الدعوى حرص شديد من المحكمة على تحقيق النتائج المرجوة من قوانين الاتحاد مع اضافة مبدأ جديد وهو "التأثير غير المباشر" (  Indirect Effect ) لضمان تحقيق تلك النتائج فى الحالات التى يفتقر القانون الاوروبى المعنى الى قابلية التطبيق والتأثير المباشر و هو الارتكان على واجب المحاكم الوطنية بتفسير  وتطبيق القانون الوطنى و"بقدر الامكان" بما يتسق ويتوافق مع قانون الاتحاد وبما يحقق النتيجة المرجوة والمستهدفة للقانون وبالتالى ضمان فاعلية تشريعات الاتحاد (Useful Effect).

تعامل الدول الاعضاء مع مبدأ سمو قانون الاتحاد

1- غالبية محاكم الدول الاعضاء اقرت وقبلت بصفة عامة بهذا المبدأ، باستثناء ما يخص جزئية اسبقية قانون الاتحاد على الدساتير حيث احتفظت المحاكم الدستورية ببعض تلك الدول لنفسها بالحق فى مراجعة توافق قانون الاتحاد مع القانون الدستورى الوطنى.

بعض الدول خلصت الى انه فى حالة تعارض قانون وطنى مع قانون للاتحاد، فام المحاكم والمسئولين الحكوميين مطلوب منهم تعليق تطبيق القانون الوطنى، رفع المسألة الى المحاكم الدستورية والانتظار الى حين صدور قرار من الاخيرة. اذا ما حكمت المحكمة بدستورية القانون الوطنى يتم تلقائيا تطبيقه وهو ما ينشئ تعارض بين القانونين كما سنرى فى حالة حكم المحكمة الدستورية البولندية  فى القضية K 3/21  رافضة سمو قانون الاتحاد فى بعض مجالات المنظومة القانونية البولندية.

2- اختلف اسلوب التعامل مع حالات التضارب بين قوانين الاتحاد والقوانين الوطنية و تطبيق مبدأ سمو قانون الاتحاد من دولة الى اخرى حسب تقاليدها الدستورية. هناك قبول عام للمبدأ فى الدول الاعضاء وان كان هناك فى نفس الوقت درجة من التحفظ فى بعض الدول لدى التصادم مع الدستور، كما ان دول اخرى حتى وان قبلت بالمبدأ فانها لم تتفق مع رأى وتحليل محكمة العدل حول الاسس والاسانيد القانونية  التى ينبنى عليها هذا السمو.

2-ايرلندا

اصبح مبدأ سمو القانون الاوروبى ساريا دون اشكاليات فى ايرلندا نظرا لان دستور ايرلندا ومن خلال تعديل ادخل عليه يتضمن فقرة تقول " لا تبطل اى من احكام هذا الدستور القوانين الصادرة، القرارات المتخذة او الاجراءات المطبقة من جانب الدولة تفرضها التزامات العضوية فى الاتحاد الاوروبى ".

3- بلجيكا

1- فى حكم لها بتاريخ 27 مايو 1971فى قضية عرفت باسم "Franco-Suisse Le Ski ruling"      اكدت محكمة النقض ان المعاهدات ذاتية التطبيق  self-executing  تسمو على القانون الوطنى بما فى ذلك الدستور ذاته.

2- مع ذلك ففى عام 2016 حكمت المحكمة الدستورية البلجيكية بان هناك حدود لسمو قانون الاتحاد على الدستور البلجيكى، وفى موقف مماثل للمحكمة الدستورية الالمانية اكدت ان جوهر الشخصية الدستورية لبلجيكا غير قابل للمساس من جانب القانون الاوروبى.

4- جمهورية التشيك

المادة 10 من الدستور جمهورية التشيك تنص على ان كل معاهدة دولية تم التصديق عليها من البرلمان هى جزء من المنظومة التشريعية للبلاد وتسمو على كل القوانين الاخرى.

5-فرنسا

1-المنظومة القضائية الفرنسية الفرنسية تنقسم الى جزئين هما المحاكم العادية والمحاكم المدنية. المحاكم العادية قبلت بسمو قانون الاتحاد الاوروبى عام 1975، ولكن المحكمة المدنية وافقت على المبدأ عام 1990 فقط.

2-المحكمة الادارية العليا،  Conseil d'Etat  كان قرارها انه طالما ان المحاكم الادارية ليس لديها سلطة المراجعة القضائية على التشريعات الصادرة عن البرلمان الوطنى، فانها لا ترى امكانية قيام هذه المحاكم اتخاذ قرار بعدم توافق التشريع الوطنى مع قانون الاتحاد او منحه اسبقية على القانون الوطنى المتعارض.

3-كان هذا عكس موقف المحكمة العادية العليا Cour de cassation فى قضية Administration des Douanes v Société 'Cafes Jacques Vabre' et SARL Wiegel et Cie,  التى حكمت فيها بضرورة منح اسبقية لقانون الاتحاد على القانون الوطنى اتساقا مع المادة 55 من الدستور الفرنسى الذى يمنح اسبقية للمعاهدات التى يتم التصديق عليها وتسمو احكامها فوق القانون الوطنى. المحاكم الادارية غيرت فى النهاية من موقفها فى دعوى Raoul Georges Nicolo  بالسير وفق نهج محكمة النقض.

6-المانيا

1- المحكمة الدستورية الفيدرالية فى المانيا وضعت فى حكمها فى دعوى سولانج 1 [4]حدود دستورية لخطوات الاندماج الالمانى فى الاتحاد الاوروبى وعبرت عن قلقها لافتقار الاتحاد سواء الى برلمان شرعى ديموقراطى مشكل عبر انتخابات عامة مباشرة  او الى قائمة مقننة للحقوق الاساسية. وبالتالى وجدت المحكمة ان مراجعة مستقلة لقوانين الاتحاد تعد ضرورية لضمان ان الحماية غير القابل للمساس بها بالقانون الالمانى الاساسى يتم صيانتها. 

2-ردا على هذا الموقف وفى بيان مشترك للبرلمان الاوروبى، المجلس والمفوضية تم التأكيد على ما يوليه الاتحاد من "اهمية قصوى" للحقوق الاساسية، كما يتم استخلاصها من دساتير الدول الاعضاء والمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان. اخذا فى الاعتبار هذا التطور وفى حكم سولانج 2[5]، المحكمة الدستورية الالمانية اعلنت انه وطالما استمر قانون الاتحاد الاوروبى فى توفير مستوى من حماية الحقوق الاساسية تكون متسقة مع الحماية التى يوفرها الدستور الالمانى، فانها لن تقدم بعد ذلك على مراجعة قوانين اوروبية معينة قياسا بهذا الدستور.

7- ايطاليا

1-المحاكم الايطالية تقبلت مبدأ سمو قانون الاتحاد، حتى وان كان وفق بعض الشروط، فى مرحلة مبكرة نسبيا. فى دعوى فرونتينى عام 1973 [6]التى كانت تتناول قابلية التطبيق المباشر للقواعد الصادرة عن الاتحاد الاوروبى داخل ايطاليا اكدت المحكمة الدستورية على عدة نقاط اولها مشروعية القانون الخاص بانضمام ايطاليا للجماعة الاقتصادية الاوروبية وبالتالى القبول بالحد من السيادة فى بعض المجالات، وثانيهما ان القواعد الصادرة عن مؤسسات الجماعة وفق المعاهدة يجب ان تحظى بفاعلية كاملة داخل الدول الاعضاء دون الحاجة الى قوانين داخلية تنفيذية شريطة تمتع القواعد بالوضوح والتكامل. كان هناك بالتالى اقرار "ضمنى" بسمو القانون الاوروبى مع التحذير بانه فى حالة المساس بالمبادئ الاساسية للدستور الايطالى فان المحكمة الدستورية عليها ان تمارس اختصاصاتها فى هذا الصدد.

2- خطوة هامة على صعيد اقرار صريح بسمو قانون الاتحاد جاء خلال حكم لاحق للمحكمة الدستورية توافقت خلاله مع موقف محكمة العدل و انتهت الى تبرير وتحديدا استنادا على المادة 11 من الدستور ذلك السمو. النهج، الموضح لاول مرة فى حكم للمحكمة الدستورية عام 1975 [7]، يؤكد فى جوهره  انه و على اساس هذه المادة  تم "النقل الى اجهزة الجماعة سلطة لاصدار قواعد قانونية "، بالتالى يصبح على القوانين العادية التراجع امام القواعد الاوروبية حتى السابقة منها، نظرا لان التضارب مع تلك القواعد يضع القانون العادى فى تضارب مع المادة 11 من الدستور ذاتها. بمعنى اخر، سمو قانون الاتحاد مبرر ومدعوم من الغطاء الممنوح لذلك القانون من المادة الدستورية التى تمنحه الفاعلية فى منظومة الدولة.

8-ليتوانيا

المحكمة الدستورية حكمت عام 2006 ان القانون الاوروبى يسمو على القوانين الوطنية العادية الصادرة عن البرلمان ولكن ليس على دستور البلاد. اذا ما وجدت المحكمة الدستورية ان قانون للاتحاد يخالف الدستور فان القانون الاوروبى يفقد التأثير المباشر ويصبح غير قابل للتطبيق.

9-مالطا

المادة 65 من الدستور تنص على ان كافة القوانين الصادرة عن البرلمان لا بد وان تتوافق مع قانون الاتحاد والتزامات مالطا وفق اتفاقية الانضمام الى الاتحاد.

10- هولندا

عملية اندماج هولندا فى الجماعات الاوروبية كانت سلسة دون عوائق قانونية كبيرة فى ضوء المنظومة القانونية الخاصىة فيها من حيث وجود دستور مرن وسلطة تشريعية مهيمنة بدرجة ان المراجعة الدستورية للتشريعات الصادرة عن البرلمان تم حظرها منذ عام 1848. اضافة الى ان النظام القانونى الاحادى بها Monist  جعل من القانون الاوروبى على قدم المساواة مع القانون الوطنى دون الحاجة حتى الى صدور قانون تنفيذى من الدولة. من هنا تلعب المحاكم الوطنية الدور الرئيسى فى تطبيق قانون الاتحاد بالكامل دون اشكاليات وهو ما دفع الحكومة الى عقد دورات تدريبية وتعريفية مستمرة للقضاة حول القانون الاوروبى .   

11-بولندا

1-  اكدت المحكمة الدستورية فى بولندا ان على الدول الاعضاء بالاتحاد ان تحتفظ بالحق فى اتخاذ القرار النهائى فى حالات التضارب بين قانون الجماعة والقواعد الدستورية، وانه وفق المنظومة القانونية البولندية فان المادة 8 من الدستور تنص على ان الدستور يبقى القانون الاعلى مرتبة فى البلاد.[8]

2- بالرغم من ان بولندا ترفض فكرة سمو القانون الاوروبى وفق صياغة محكمة العدل واحكامها فانها تسير وفق المادة 91 من الدستور التى تمنح المنظمات الدولية القدرة على وضع قوانين تسمو على القوانين المحلية والتى تقول ان قانون الاتحاد يسمو فى حالات التعارض اذا كان القانون متوافقا مع المادة المنشأة للمنظمة الدولية. المعاهدات الدولية التى يتم التصديق عليها تسمو على القوانين المحلية اذا ما كان من المستحيل توفيق القانون الوطنى مع المعاهدة وفق المادة 91.

3- فى حالة تعارض القانون الاوروبى مع الدستور يتمتع الاخير بالاسبقية وعلى الحكومة اتخاذ قرار حول كيفية علاج التعارض سواء من خلال العمل على تعديل الدستور او السعى  لتعديل القانون الاوروبى او فى النهاية الانسحاب من الاتحاد.

4- فى حكم لها فى اكتوبر 2021 المحكمة الدستورية البولندية حكمت بان بعض احكام معاهدة الاتحاد الاوروبى وبعض احكام محكمة العدل للاتحاد تتضارب مع الدستور البولندى.

.

[1] -Judgment of the Court of 15 July 1964. Flaminio Costa v E.N.E.L.Reference for a preliminary ruling: Giudice conciliatore di Milano - Italy.Case 6-64.

[2] C-106/77, Simmenthal [1978] ECR 629

[3] C-106/89 Marleasing [1991] ECR I-7321,

[4]I nternationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (1970) Case 11/70

[5]  Re Wuensche Handelsgesellschaft, BVerfG decision of 22 October 1986 [1987]

[6] Judgment of 27 December 1973, no. 183 (case Frontini)

[7] Cort. Cost. 22 Ottobre 1975, N.232 ICIC.

[8] Constitutional Tribunal on principle of Primacy of European Union law, "Verdict of the Constitutional Tribunal of Poland of May 11th, 2005"; K 18/04