Passerelle clauses

(P) (3) (255)

Passerelle clauses[i]

فقرات الجسور

حتى تكون عملية اتخاذ القرار فى الاتحاد الاوروبى اكثر مرونة، فى بعض الحالات الخاصة، المادة 48 (7) معاهدة الاتحاد الاوروبى تطرح امكانية نوعين من فقرات الجسور العامة ( او فقرات المعابر ) للسماح بتعديل فى الآلية التشريعية المنصوص عليها من البداية.

استخدام فقرات الجسور يعنى عدم الحاجة الى تعديل فى معاهدات الاتحاد الاوروبى وبالتالى لا يشترط فى هذه الحالة التصديق من جانب الدول الاعضاء.

فقرات الجسور العامة

·        النوع الاول من فقرات الجسور العامة: لدى تعديل عملية اتخاذ القرار من الاجماع الى الاغلبية المؤهلة فى التصويت فى مجلس الاتحاد. يسرى ذلك فى حالة مقترحات تشريعية تكون معاهدة نظام عمل الاتحاد او الباب الخامس من معاهدة الاتحاد ( الذى يتعلق بالعمل الخارجى والسياسة الخارجية والامنية المشتركة) قد نص بشأنها على العمل وفق التصويت بالاجماع. يجب ملاحظة ان القرارات التى لها تبعات عسكرية وفى قطاع الدفاع مستبعدة .

·        الحالة الثانية لفقرات الجسور العامة: حين تشترط معاهدة نظام عمل الاتحاد ان تصدر قوانين تشريعية عبر الآلية التشريعية الخاصة، وان يكون المجلس هو المشرع الوحيد، وان يتم اما استشارة البرلمان الاوروبى او طلب موافقته. هنا فقرات الجسور العامة تسفر عن التحول من الآلية التشريعية الخاصة الى الآلية التشريعية العادية (المعروفة سابقا بآلية المشاركة فى اتخاذ القرار).

مجالات الولاية التشريعة للاتحاد لا تتغير فى الحالتين المذكورتين. لدى تلقى البرلمانات الوطنية اخطارا من المجلس الاوروبى بوجود مقترح باستخدام فقرات الجسور العامة، يكون امامها 6 اشهر لتسجيل اعتراضها-فيتو. اضافة الى ذلك، يشترط موافقة الاغلبية من الاعضاء المكونين للبرلمان الاوروبى

على استخدام فقرات الجسور. فى هذه الحالة فقط  يمكن للمجلس الاوروبى التصديق بالاجماع على استخدام اى من النوعين المذكورين من فقرات الجسور.

فقرات الجسور الخاصة

معاهدات الاتحاد تنص ايضا على فقرات جسور يتم تطبيقها فى ست مجالات سياسات محددة. فقرات الجسور الخاصة هذه تطبق فى مجالات:

1.    السياسة الخارجية والامنية المشتركة (المادة 31 (3) معاهدة الاتحاد الاوروبى)،

2.    قانون الاسرة ان كانت له تبعات عبر-حدودية ( المادة 81 (3) معاهدة نظام عمل الاتحاد)،

3.    السياسة الاجتماعية ( المادة 153 (2) معاهدة نظام عمل الاتحاد)،

4.    السياسة البيئية ( المادة 192 (2) معاهدة نظام عمل الاتحاد)،

5.    الاطار المالى متعدد السنوات ( المادة 312 (2) معاهدة نظام عمل الاتحاد)،

6.    التعاون المعزز ( المادة 333 معاهدة نظام عمل الاتحاد).

شروط اصدار تشريعات فى هذه المجالات تتطلب آلية اقل تعقيدا ان قررت المؤسسات استخدام فقرة جسور. فى الاربع حالات الاولى، المجلس هو صاحب القرار فيما يخص فقرات الجسور، اما فى الحالتين الاخيرتين فيكون المجلس الاوروبى هو صاحب القرار.

[i]- المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.

( https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html)