Call Me 123-456-7890
(L) (4) (221)
Legislative proposals[i]
المقترحات التشريعية
المادة 17 معاهدة الاتحاد الاوروبى تتضمن مختلف المهام والادوار التى تقوم بها المفوضية الاوروبية، من خلال الفقرة الثانية التى تنص صراحة ان "القوانين التشريعية للاتحاد يمكن ان تصدر فقط على اساس مقترح من المفوضية، باستثناء الحالات التى تنص فيها المعاهدة على غير ذلك". الحق فى المباردة يعطى المفوضية سلطة كبيرة فى تشكيل سياسات وتشريعات الاتحاد. مع ذلك، كما توضح مادة المعاهدة، المفوضية لا تحتكر الحق فى اطلاق مقترحات تشريعية.
البرلمان الاوروبى يمكنه، وفق المادة 225 معاهدة نظام عمل الاتحاد "من خلال العمل باغلبية الاعضاء الذين يشكلونه، مطالبة المفوضية بتقديم اى مقترح مناسب حول موضوعات يرى ضرورة اصدار الاتحاد قانون بشأنها بغرض تطبيق المعاهدات" . المعاهدات تحدد ايضا الحالات التى يحظى فيها البرلمان بحق مباشر فى المبادرة: القرارات الخاصة بتشكيله (المادة 14 معاهدة الاتحاد الاوروبى)، الاجراءات الخاصة بانتخاب اعضائه ( المادة 223 (1) معاهدة نظام عمل الاتحاد)، الشروط العامة التى تحكم اداء اعضائه لواجباتهم ( المادة 223 (2) معاهدة نظام عمل الاتحاد)، القواعد التى تحكم ممارسة حقه فى تقصى الحقائق (المادة 226 معاهدة نظام عمل الاتحاد)، و قواعد والشروط العامة التى تحكم اداء امين المظالم لمهامه ( المادة 228 معاهدة نظام عمل الاتحاد).
قمة للمجلس الاوروبى يمكنها دعوة المفوضية لصياغة مقترحات لسياسات ما.
مجلس الاتحاد الاوروبى، وفق المادة 241 معاهدة نظام عمل الاتحاد " من خلال الاغلبية البسيطة، يمكنه مطالبة المفوضية باجراء اية دراسات يعتبرها المجلس مطلوبة لتحقيق اهداف عامة، وان تقدم له اية مقترحات مناسبة".
وفق المادة 11 معاهدة الاتحاد الاوروبى والمادة 24 معاهدة نظام عمل الاتحاد، مبادرة المواطنين تتيح للمواطنين دعوة المفوضية لتقديم مقترحات يرون ضرورة اصدار الاتحاد تشريعات بشأنها. لدى وصول المبادرة الى مليون توقيع من سبع دول اعضاء على الاقل (كل دولة لها حد ادنى معين) ، يكون على المفوضية اتخاذ قرار فيما سوف تقوم به، ان كان ذلك فى نيتها.
فى اطار الآلية التشريعية العادية، المقترحات التشريعية يمكن ايضا ان تطرح من جانب ما يلى :
· ربع الدول الاعضاء ( المادة 76 معاهدة نظام عمل الاتحاد)،
· محكمة العدل (المادة 257 معاهدة نظام عمل الاتحاد)، و
· البنك المركزى الاوروبى ( المادة 40 من البروتوكول رقم 4).
العملية التشريعية ( الآلية التشريعية العادية او الآلية التشريعية الخاصة) المستخدمة لتبنى مقترحات تشريعية تحددها مادة المعاهدة التى تشكل السند القانونى للنص.
[i] - المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.