Indirect Effect of EU Law/Marleasing

التأثير غير المباشر لقانون الاتحاد

Indirect Effect of EU Law/Marleasing[1]

دعوى Marleasing تعد مرجعا هاما للتعريف بمبدأ التأثير غير المباشر لقانون الاتحاد وهو من المبادئ الهامة لقانون الاتحاد لضمان فاعلية قوانين الاتحاد حتى فى الحالات التى لا يكون فيها القانون فى حد ذاته متمتعا بخاصية الطبيق والتأثيير المباشر. الدعوى تأتى وفق آلية احالة لحكم تمهيدى من محكمة اسبانية فى اطار نزاع معروض امامها يمكن تلخيصه فى النقاط التالية:

1- تقدمت شركة Marleasing SA ، المدعى، الى محكمة اسبانية بطلب اصدار قرار بطلان عقد تأسيس شركة La Comercial وان تشكيل هذه الشركة يجب الغائه استنادا الى ان تأسيسها يفتقر الى مقصد ""lacked cause وانها معاملة خادعة وتمت بغرض النصب على دائنى شركة Barviesa احد المساهمين فى تأسيس الشركة محل هذا العقد. واستندت الشركة فى طلبها الى ان القانون الاسبانى وقتئذ كان ينص على ان العقود التى تفتقر الى مقصد او ان يكون مقصدها غير قانونى لا تأثير قانونى لها.

2-الشركة محل العقد دفعت من جانبها بان الطلب يجب رفضه بالمطلق على اساس ان المادة 11 من توجيه للجماعة[2] حول التنسيق فى وضع الضمانات الخاصة بحماية مصالح اعضاء الشركات وغيرهم، وهو التوجيه الذى لم يستوعبه الجانب الاسبانى فى قوانينه الوطنية، قد وضع قائمة حصرية للاسباب التى يمكن الاستناد عليها لابطال تأسيس الشركات وان "الافتقار الى المقصد" ليس من بينها.

3- المحكمة الاسبانية علقت اجراءات الدعوى وفعلت آلية الاحكام التمهيدية موجهة استفسار الى محكمة العدل عما اذا كانت المادة 11 من التوجيه المذكور، والذى لم تستوعبه اسبانيا فى قانونها الداخلى، قابلة للتطبيق المباشر بحيث يتم استبعاد اصدار قرار لابطال انشاء شركة عامة ذات مسئولية محدودة استنادا على اساس غير مدرج فى القائمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة.

موقف محكمة العدل وقرارها

1- التزام الدول الاعضاء الناشئ من توجيه لتحقيق النتيجة المرجوة من التوجيه وواجبها وفق المادة 5 من المعاهدة ( حاليا المادة 4(3) معاهدة الاتحاد الاوروبى)[3] الخاص باتخاذ كل الاجراءات المناسبة، سواء عامة او خاصة، لضمان تنفيذ هذا الالتزام، هو ملزم على كل سلطات الدول الاعضاء بما فى ذلك، فى اطار الموضوعات التى تدخل ضمن ولايتها، المحاكم. يستتبع ذلك انه، وفى تطبيق القانون الوطنى، سواء كانت الاحكام المعنية صادرة قبل او بعد التوجيه، على المحكمة الوطنية المنوط بها تفسير ذلك القانون، بقدر الامكان، ان تقوم بذلك ارتباطا بصيغة وهدف التوجيه من اجل تحقيق النتيجة المستهدفة منه وبالتالى الامتثال للفقرة الثالثة من المادة 189 من المعاهدة.[4]

2- محكمة وطنية تنظر فى دعوى تدخل ضمن نطاق التوجيه المذكور حول التنسيق بين الدول الاعضاء فى وضع الضمانات الخاصة بحماية مصالح اعضاء الشركات وآخرين والتى تطلبها الدول امن الشركات، بغرض تحقيق تعادل بين الضمانات المتاحة فى الدول الاعضاء، عليها تفسير قانونها الوطنى فى ضوء غرض وصياغة ذلك التوجيه بهدف استبعاد اعلان ببطلان انشاء شركة عامة ذات مسئولية محدودة على اساس غير مذكور ضمن القائمة المنصوص عليها فى المادة 11، و تلك الاسباب فى حد ذاتها يجب تفسيرها بشكل ضيق، فى ضوء ان الغرض، ولضمان ان الابطال يستند على ان اهداف الشركة غير قانونية او تتعارض مع المصلحة العامة المقصود بها حصريا الاهداف المعلنة فى وثيقة انشاء الشركة.

3- فيما يخص الاستفسار عما اذا كان الافراد يمكنهم الاستناد على توجيه فى مواجهة قانون وطنى، يجب التذكير، كما ذكرت المحكمة بشكل مستمر، ان التوجيه لا  يمكن فى حد ذاته فرض التزامات على الافراد و، بالتالى، لا يمكن الاستناد على احد احكام التوجيه للاداء ضد الافراد.

4- توضيحا لما سبق فان المادة  189 معاهدة الجماعة الاقتصادية الاوروبية حول الطبيعة الالزامية للتوجيه، التى تشكل الاساس لامكانية الاستناد عليها امام محكمة وطنية، تفرض هذا الالتزام فقط على الدولة العضو التى يكون التوجيه موجها اليها.

5- تفسير المادة 11 هو ان المادة تحظر على قوانين الدول الاعضاء توفير امكانية اعلان قضائى بابطال انشاء شركة على اسس غير واردة فى التوجيه حصريا ومن بينها ان تكون اهداف الشركة غير قانونية ومتعارضة مع السياسة العامة.

تعليق ختامى

1-هذه الدعوى اكدت حرص المحكمة على حماية فاعلية قوانين الاتحاد، وفى هذه الحالة التوجيهات، خاصة حين لا تكون الدولة المعنية قد التزمت باستيعاب التوجيه ضمن قوانينها الوطنية كما يفترض وقد اوضحت المحكمة فى تناولها لطبيعة التوجيه الزاميته على الدول المعنية وليس الافراد و انه و فى كل الحالات من الضرورى منع الدول من الاستفادة من تقصيرها فى الالتزام بقانون الاتحاد.

2- من الابعاد الهامة ايضا حول طبيعة التوجيه تأكيد المحكمة على استبعاد مبدأ التأثير الافقى للتوجيه Horizontal Effect وهو المعنى باللجوء الى هذه الفئة من قوانين الاتحاد فى نزاعات بين الافراد مركزة على ما هو معروف بالتأثير الرأسى Vertical Effect  المعنى هنا بالاعتداء على حقوق توفرها التوجيهات للمواطنين من جانب الدولة او احد افرعها وامكانية قيام المواطن هنا الادعاء ضد الدولة امام القضاء الوطنى.

3- شددت المحكمة على ضرورة التزام الدول الاعضاء بالعمل على تحقيق اهداف التوجيهات ووسعت هذه المسئولية لتغطى كافة اجهزة الدول الاعضاء بما فى ذلك المحاكم، وفى مواجهة اية احكام متعارضة للقوانين الوطنية سواء كانت سابقة او لاحقة على التوجيه.

4- فى اطار الحرص على تحقيق النتائج المرجوة من قوانين الاتحاد وفى الحالات التى يفتقر القانون المعنى الى قابلية التطبيق والتأثير المباشر لجأت المحكمة هنا الى مبدأ التأثير غير المباشر Indirect Effect وهو الارتكان على واجب المحاكم الوطنية بتفسير القانون الوطنى و"بقدر الامكان" بما يتسق ويتوافق مع قانون الاتحاد وبما يحقق النتيجة المرجوة والمستهدفة للقانون وبالتالى ضمان فاعلية تشريعات الاتحاد (Useful Effect).

[1] Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentación SA (1990) C-106/89.

[2] Council Directive 68/151/EEC of 9 March 1968

3- الدول الاعضاء سوف تتخذ اي اجراء مناسب، عام او خاص، لضمان تنفيذ الالتزامات الناشئة عن المعاهدات او ناتجة عن قرارات لمؤسسات الاتحاد. 

.

4- التوجيه سوف يكون ملزما، فيما يخص النتيجة المطلوب تحقيقها، على كل دولة عضو تكون مخاطبة به، ولكن سوف يترك للسلطات الوطنية خيار الشكل والاساليب.