Call Me 123-456-7890
(E) (91) (172)
European Union industrial policy[i]
السياسة الصناعية للاتحاد الاوروبى
السياسة الصناعية للاتحاد الاوربى تستهدف جعل الصناعة اكثر منافسة بحيث تستطيع توليد نمو وعمالة مستديمين فى الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبى. المادة 173 معاهدة نظام عمل الاتحاد تشكل السند القانونى لسياسة الصناعة للاتحاد، والتى تعد سياسة عابرة-للقطاعات بترابط وثيق مع مجالات سياسيات اخرى، مثل السوق الداخلى، التجارة، المنافسة، الابحاث والابتكار، العمالة، الرقمنة، والسياسات ذات العلاقة بالبيئة. اتساقا مع نظام اسواق مفتوحة ومنافسة، السياسة تستهدف:
· الاسراع فى تكيف الصناعة مع التغيرات الهيكلية،
· تشجيع بيئة ملائمة للمبادرة وتطوير الاعمال عبر الاتحاد، بشكل خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
· تشجيع بيئة ملائمة للتعاون بين الاعمال،
· دعم الاستخدام الافضل للقدرات الصناعية فى سياسات الابتكار، الابحاث وتطوير التكنولوجيا.
فى مارس 2020 قدمت المفوضية الاوروبية استراتيجية صناعية جديدة كمكون لرزمة مبادرات لتهيئة الصناعات الاوروبية للمستقبل، والتى تشمل ايضا استراتيجية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوات لازالة العوائق امام السوق الموحد وتطبيق وانفاذ افضل لقواعد السوق الموحد. الاستراتيجية الصناعية الجديدة سوف تدعم التحول الاخضر والرقمى للصناعة فى الاتحاد، وجعل صناعة الاتحاد اكثر منافسة عالميا ودفع الاستقلال الاستراتيجى المفتوح للاتحاد الاوروبى.
لتحقيق ذلك، تم تحديد سبع عوامل تمكين اساسية، مثل سوق موحد اكثر عمقا ورقمنة، التمسك بساحة متكفائة عالميا، العمل نحو الحياد البيئى واقتصاد دائرى بدرجة اكبر، و دعم الابتكار، المهارات والاستثمارات.
الاستراتيجية تقترح مقاربة تشاركية للحوكمة حول مفهوم النظم البيئية الصناعية، تستوعب كل اللاعبين العاملين فى سلاسل الانشطة المولدة للقيمة، تشجيع انشاء مبادرات مشتركة تجمع معا المستثمرين، الشركاء الحكوميين، المؤسسات والصناعيين فى المجالات الرئيسية للتكنولوجيا والاعمال، على سبيل المثال التحالفات الصناعية.
الاستتراتيجية تم تحديثها فى مايو 2021 لضمان ان يأخذ الطموح الصناعى لها فى الاعتبار بشكل كامل الظروف الجديدة بعد جائحة كوفيد 19. هذه الاستراتيجية تستخلص الدروس المستفادة من الازمة الصحية، على سبيل المثال التمسك بحرية حركة الافراد، السلع، الخدمات ورؤوس الاموال فى السوق الداخلى والحاجة للعمل معا لتقوية قدرة السوق على مواجهة الاضطرابات. الاستراتيجية المحدثة تضع اولويات السياسة تحت ثلاث عناوين رئيسية:
· دعم قدرة السوق الموحد على مواجهة الازمات،
· التعامل مع التبعية الاستراتجية للاتحاد الاوروبيى ودعم الاستقلالية الاستراتيجية المفتوحة لتفادى الاعتماد المفرط على دول غير عضو فى الاتحاد فى امدادات سلع حيوية،
· الاسراع فى التحولات الخضراء والرقمية.
الاستراتجية المحدثة يصاحبها اول تقرير سنوى للسوق الموحد، بما فى ذلك تحليلا لحالة الاداء لاقتصاد الاتحاد استنادا على تقييم الانظمة البيئية الصناعية، تقرير حول التقدم فى تحقيق مجموعة التدابير الصناعية 2020 ( بما فى ذلك خطة عمل تنفيذ السوق الموحد، الاستراتيجية الصناعية الجديدة واستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) وسلسلة من مؤشرات اداء هامة لمتابعة مواصلة تحقيق مزيد من التقدم، الى جانب اول تحليل حول التبعيات والقدرات الاستراتيجية للاتحاد الاوروبى.
فى 23 فبراير 2022 نشرت المفوضية التقرير السنوى للسوق الموحد 2022 والاصدار الثانى للمراجعة المعمقة للتبعيات الاستراتيجية للاتحاد الاوروبى.
[i] - المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.