Call Me 123-456-7890
(E) (4) (86)
Economic governance[i]
الحوكمة الاقتصادية
الاتحاد الاوروبى وضع سلسلة من القواعد تهدف الى الكشف عن، منع ومعالجة التوجهات الاقتصادية المثيرة للاشكاليات، مثل عجز حكومى او مستويات دين عام مفرطة، يمكن ان تعوق النمو و تعرض الاقتصاديات للخطر.
اطار الحوكمة الاقتصادية للاتحاد الاوروبى يتمحور حول السيمستر الاوروبى ومنظومته لتنسيق السياسة الاقتصادية. السيمستر الاوروبى يتيح للدول اعضاء الاتحاد مناقشة خططها الاقتصادية والمالية ومتابعة ما يحقق من تقدم فى توقيتات محددة خلال العام. يسعى الى ضمان ما يلى :
· وجود قواعد واضحة،
· سياسات وطنية افضل تنسيقا على مدار العام،
· وجود متابعة دورية،
· امكانية التحديد المبكر لظهور اختلالات اقتصاد كلى قابلة للاضرار بالاقتصاد، و
· فرض عقوبات حين تفشل الدول فى الالتزام بالقواعد.
اثر الازمة الاقتصادية والمالية 2008-2010، كثف الاتحاد الاوروبى من قواعد حوكمته للاقتصاد لدعم اتفاقية الاستقرار والنمو الخاصة به من خلال :
· قوانين الحزمة-السداسية ( منظومة لمتابعة السياسات الاقتصادية الاوسع من اجل الكشف فى مرحلة مبكرة عن الاشكاليات مثل فقاعات العقارات او تراجع التنافسية – آلية خلل الاقتصاد الكلى - - six-pack laws)،
· قوانين الحزمة-الثنائية ( دول منطقة اليورو- بخلاف تلك التى لها برامج اصلاح اقتصاد كلى- ملزمة بتقديم مشروع ميزانياتها قبل 15 اكتوبر من كل عام وتصدر المفوضية الاوروبية رأيا قبل نهاية نوفمبر -two-pack laws - )،
· اتفاقية الاستقرار، التنسيق والحوكمة (الاتفاق المالى) [Treaty on Stability, Coordination and Governance (fiscal compact) ]
المفوضية بدأت ايضا فى ادماج اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة فى السيمستر الاوروبى كجزء من استراتيجيتها فى وضع التنمية المستدامة فى قلب سياستها الاقتصادية.
فى بدايات 2020، قدمت المفوضية مراجعة حول فاعلية حوكمة الاقتصاد للاتحاد واطلقت حوارا حول مستقبل العملية اخذا فى الاعتبار تطور اولويات الاتحاد. المراجعة تفحص كيف كانت كفاءة اطار المراقبة الاقتصادية فى تحقيق ثلاث اهداف محورية:
· ضمان ماليات حكومية ونمو اقتصادى مستدام، وكذلك تفادى اختلالات الاقتصاد الكلى،
· دعم تنسيق السياسات الاقتصادية بدرجة اقوى،
· تشجيع تقارب الاداء الاقتصادى للدول الااعضاء.
[i] - المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.